حماية المستهلك: محتكرون يرفعون أسعار الكمامات والقفازات والمعقمات

حماية المستهلك: محتكرون يرفعون أسعار الكمامات والقفازات والمعقمات
محتكرون يرفعون أسعار الكمامات والقفازات والمعقمات

 

قالت جمعية حماية المستهلك اليوم السبت، إنها تلقت خلال الايام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين حول امرين اساسين هما عدم توفر الكمامات والقفازات والمعقمات بكميات كافية في الاسواق من جهة وارتفاع اسعارها بشكل غير مقبول نتيجة للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض المحتكرين الذين يستغلون حاجة الناس في هذا الظرف الاستثنائي من جهة اخرى.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، إن حماية المستهلك وادراكا منها في الدفاع عن حقوق المستهلك في هذا الظرف الاستثنائي تطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بوضع سقوف سعرية لكافة المواد الصحية الخاصة بشروط السلامة العامة من خطر الاصابة بفايروس كورونا من (كمامات وقفازات ومواد التعقيم) واعادة النظر بالسقوف السعرية التي وضعت على مادة الكحول والقفازات كون السقوف السعرية التي وضعت كانت مرتفعة ويجب تخفيضها لتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

واشار الدكتور عبيدات إلى انه “مع البدء في عودة بعض القطاعات الى مزاولة اعمالها ومن اجل تنفيذ شروط السلامة العامة الواجب اتخاذها أدى هذا الامر الى زيادة الطلب على هذه المواد (المعقمات والكمامات والقفازات) وبالتالي تبين أن الكميات الموجودة في الاسواق غير كافية وغير متوفرة وان وجدت فانها تباع بأسعار مبالغ فيها. وهذا الامر لا يجب السكوت عليه ويجب اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحمي المواطنين فهم بأشد الحاجة الى استعمال هذه المواد لحين انتهاء هذا الوباء”.

وطالب من “الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد وتكثيف الرقابة على الاسواق وايقاع اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين من الذين يستغلون حاجة الناس. ذلك أن حق المستهلك في الحصول على حاجاته الاساسية وحقه في الحصول على العيش في بيئة آمنة (صحية ) هما حقان من حقوق المستهلك الثمانية التي اقرتها هيئة الامم المتحدة عام 1985 وصادقت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية آنذاك”.

وتابع: “الواجب يحتم على جميع الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوطنية وفي هذا الظرف الاستثنائي توزيع هذه المواد على الفقراء بالمجان وتوفيرها لباقي المواطنين باسعار مقبولة تناسب مع وضعهم المعيشي وذلك كأسلوب من اساليب التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي”.